انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به اطلاع همگان می رساند که براساس اصل یکصدو پنجاه و دو قانون اساسی فعلی ایران قوه قضائيه باید قوه اي باشد مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت د ر جامعه است. همچنین در بند سه همان ماده یکی از وظایف بنیادین قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع تعریف شده است .
نیز براساس اصل يكصد و شصت و هشتم رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي باید علنی بوده و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.
نکته جالب و فراموش شده آن است که بر اساس اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسی ، احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده بنابراین آشکار است که صدور حکم توسط قاضی با استناد به کتب فقهی و برداشتی که شخص قاضی از موازین شرعی و فقهی دارد بر خلاف قانون اساسی بوده و تخلف محسوب می شود مگر آنکه آن موازین قبلا در مجموعه قوانین کشور مصوب شده باشند.
متاسفانه با نگاهی گذرا به تاریخچۀ عمکرد این قوه در طی سی سال گذشته ، بروشنی می توان دریافت که نه تنها قوه قضاییه ایران در راستای تحقق اهداف تعریف شده در قانون اساسی انجام وظیفه نکرده و کوچکترین گامی در راه احیای حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان بر نداشته است بلکه همواره بعنوان مشت آهنین دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران ،حافظ منافع گروهی اندک با ماهیت مافیایی که کمتر از یک درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ،بوده است .
برای اثبات این مدعا کافی تنها به سرفصل برخی از فجایعی که در حوزۀ عمکرد این قوه برای مردم مظلوم و ستمدیده ایران رخ داده است فهرست وار اشاره شود :
ایران دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان به نسبت جمعیت است
ایران دارای بیشترین تعداد پرونده قضایی در جهان به نسبت جمعیت است
ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان است
ایران بزرگترین ناقض حقوق زنان است
ایران تنها کشور درجهان است که در آن وکلا بخاطر انجام امور حرفه ای زندانی می شوند
ایران تنها کشور در جهان است که ازدواج کودکان را رسماً به ثبت می رساند
ایران تنها کشور در جهان است که با تشکیل دادگاههای ویژه روحانیت عملا شهروندان خود را درجه بندی کرده است . (تبعیض صنفی)
ایران یکی از بزرگترین ناقضان آزادیهای مذهبی درجهان است
ایران تنها کشور در جهان است که افراد با ادیان مختلف در برابر قانون یکسان نیستند(تبعیض دینی)
ایران تنها کشور در جهان است که میان زنان و مردان در اجراءمجازات تبعیض قائل می شوند (تبعیض جنسیتی)
ایران تنها کشور در جهان است که قوۀ قضاییه در قتل عام زندانیان سیاسی مستقیماً نقش داشته است ؛ در سایر موارد مشابه درجهان این نیروی های نظامی ، امنیتی و نهایتاً قوۀ مجریه بوده اند که درقتل عام ها و نسل کشی ها مسئولیت داشته اند
یادآور می گردد اگرچه نسل کشی در سایر نقاط جهان نیز متاسفانه رخ داده است اما ایران تنها کشور در جهان است که نظام حاکم برآن و بویژه قوۀ قضاییه در زمان صلح عامداً ، سیستماتیک و بطور کاملاً برنامه ریزی شده و از طریق مجاری رسمی و با آگاهی تام و کامل تمامی مسئولان و رهبران نظام و حتی اختصاص بودجه مصوب ، اقدام به اجرای پروزه های متعدد نسل کشی کرده است
نکته تلخ این ماجرا آنجاست که امروز نیز همان کسانی جوانان این مرز و بوم را به خاک و خون می کشند که دیروز پدران و مادران آن ها را که دارای احکام قضایی مشخص بوده و بعضا دوران حبس و زندان خود را نیز به پایان رسانده بودند دسته جمعی اعدام کردند.
متاسفانه انتساب اخیر متهم ردیف اول قتل عام و کشتار زندانیان سیاسی به ریاست قوه ای که براساس اصل یکصدو پنجاه و دو قانون اساسی ، باید پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت د ر جامعه باشد دهن کجی بیشرمانه به ابتدایی ترین حقوق بشر یعنی حق حیات می باشد
باتوجه به اینکه سازوکارهای داخلی در ایران یا بطور کامل فاسد بوده و یا در خدمت دیکتاتوری فاسد مذهبی می باشد لذا ، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر توجه تمامی دولتها بویژه دولتهای حامی حقوق بشر ، سازمان های بین المللی ، جوامع حقوق بشری و نیز همه وجدان های آگاه و بیدار جامعه جهانی را به این واقعیت تلخ و غیر قابل باور جلب می کند که درایران تشکیلاتی که ماموریت پشتيبانی از حقوق فردي و اجتماعي و مسئولیت تحقق بخشيدن به عدالت د ر جامعه از سوی قانون اساسی به آن واگذار شده است، خود بطور هدفمند و سازمانی در حال امحاء ابتدایی ترین آزادیهای انسانها درجامعه است.
اعدام جوانان و نوجوانان در ایران به امری عادی و روزانه بدل شده است و متاسفانه جامعه نیز حساسیت خود را در این مورد از دست داده است. بویژه اعدام های اخیر در کردستان و خوزستان نشان از خشونت عریان و غیر قابل مهار قوۀ قضاییه ایران دارد.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر همچنین توجه جهانی را به وضعیت خطرناک سه جوان برومند ایرانی که صرفا بخاطر اعتراض مسالمت آمیز به گرانی بنزین به اعدام محکوم شده و در تمامی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده اند جلب می نماید.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از فرصت استفاده کرده باردیگر توجه همۀ جهانیان را به وضعیت خطرناک آقای روح الله زم روزنامه نگار که برخلاف موازین بین المللی طی یک سفر قانونی که به کشور عراق داشته ، ربوده شده و بطرزی کاملا مشکوک به ایران منتقل شده است جلب می نماید و خاطر نشان می سازد که آقای زم صرفا به دلیل انجام وظایف شغلی و حرفه ای به اعدام محکوم شده است. لذا شایسته است مجامع بین المللی ضمن افزایش فشار برای مقامات ایران برای لغو تمامی احکام اعدام صادره منجمله حکم اعدام اقای زم ، همچنین از کشور عراق خواستار شفاف سازی در خصوص نحوه ربایش و انتقال اقای زم به ایران شوند
در خاتمه و با توجه به موارد فوق الذکر انجمن پاسداشت حقوق بشر خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین اللمی برای بررسی و افشای هرچه بیشتر ابعاد تخلفات قوه قضاییه ایران و نقش این قوه در نقض حقوق بشر بوده و خواستار اعمال تحریمهای دیپلماتیک برای محدود کردن دسترسی عوامل نقض حقوق بشر به ظرفیتهای موجود در دمکراسی بویژه در اروپا می باشد