متاسفانه علی رغم درخواستهای مکرر و متعدد همۀ آحاد مردم ایران ونیز سازمان ها و گروههای مدافع حقوق بشر، یک شهروند دیگر ایرانی بنام مصطفی صالحی سی ساله که از یک سال و نیم پیش در پی اعتراض مسالمت آمیز گروهی از شهروندان استان اصفهان به افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین در بازداشت مقامات امنیتی رژیم ایران بسر می برد، در روز پانزدهم مرداد ماه توسط مقامات حکومت ایران به دار آویخته شد.
با توجه به اینکه اقای صالحی بهنگام دستگیری توسط پلیس، فاقد هرگونه سلاح گرم یا سرد بوده است، لذا مقامات امنیتی برای توجیه اجرای مجازات اعدام، وی را پس از دستگیری به قتلی متهم کردند که هرگز نتواستند آن را اثبات نمایند.
در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه جهانیان را به عدم رعایت حداقل ضوابط حقوقی هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی در محاکمه و اعدام این شهروند ایرانی جلب می کند.
براساس اعتراف مقامات قضایی که خوشبختانه فایل تصویری آن نیز منتشر شده است، آقای صالحی بیش از یکسال تحت انواع شکنجه های شدید برای امضاء یک اعتراف اجباری بر علیه خودش بوده است، با اینحال وی هرگز حاضر نشد حتی زیر شکنجه تن به اتهاماتی که علیه او مطرح شده بود بدهد. همچنین براساس همان اظهارات، متهم اعدام شده مطابق حق قانونی خود، در خواست بازرسی دوربین های مداربسته محلی را کرده بود که این درخواست از سوی دادگاه مورد اعتناء قرار نمی گیرد.
این نکات در کنار سایر واقعیات غیر قابل انکار منجمله اینکه مقامات امنیتی نتواستند استفاده از هیچگونه سلاح گرم یا سردی را مستنداً به او نسبت دهند و اینکه هیچ شاهد یا گواهی را نیز نتواستند برای اثبات اتهام انتسابی در دادگاه حاضر کنند، این باور عمومی را تقویت می کند که رژیم روبه اضمحلال جمهوری اسلامی که خود را در سراشیبی سرنگونی حتمی می بیند، تلاش می کند تا با اعدام بیگناهان و بویژه جوانان و نوجوانان، آنچنان امواجی از رعب و وحشت را در میان جامعه گسیل دارند که شهروندان ایرانی را وادارند تا از مطالبه و پیگری حقوق قانونی شان صرف نظر نمایند.
بر این اساس و با توجه به شواهد موجود ، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطرنشان می کند که اعدام آقای مصطفی صالحی نیز یکی دیگر از سلسله اقدامات شنیع مقامات نظام حاکم بر ایران در راستای اجرای سیاست “النصر بالرعب” می باشد که در پیش گرفته اند تا چند روزی بیشتر به حکمرانی غاصبانه خویش ادامه دهند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین توجه همۀ دولتها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و نیز افکار عمومی جهان را به این نکته بسیار مهم جلب می کند که رژیم ایران در طول چهل سال گذشته همواره، بالاترین نرخ اعدام را در جهان به نسبت جمعیت در کارنامه حقوق بشری خود به ثبت رسانده و مردم ایران بیش از هر ملت دیگری در جهان قربانی خشونت سازماندهی شده دولت خودشان بوده اند.
با توجه به این نکته و اینکه نظام حاکم بر ایران نه به تعهداتش بعنوان یک دولت در قبال مردمش و نه به مسئولیت بین المللی خود در قبال صلح و امنیت جهانی به درستی وفادار بوده است، لذا آشکار است که چنین نظام مسئولیت ناپذیری، که فاقد مشروعیت لازم برای اداره کشور بوده، نماینده مردم ایران نمی تواند محسوب شود و نظر به اینکه ادامه حیات چنین دولتی منشاء خطری جدی برای صلح و امنیت جهانی می باشد ، لذا فاقد مشروعیت بین المللی نیز می باشد.
براین اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خواستار تعلیق کلیه روابط اقتصادی و سیاسی همۀ دولتها بویژه دولتهای عضو اتحادیه اروپا با نظام حاکم بر ایران و افزایش فشار جهانیان برای برقراری یک رفراندوم تحت نظارت عالیۀ ناظران بین المللی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می باشد.