نامه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت بحرانی بهنام محجوبی
آقای پرفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
همانگونه که بارها در گزارشهای پیشین «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطرنشان شده است دراویش گنابادی سالهای متمادی است که تحت آزار و اذیت مقامهای امنیتی رژیم ایران قرار دارند و بویژه در طی دو سال گذشته در پی «بازداشت خانگی» دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی و سپس اعلام درگذشت ایشان در ایام بازداشت، بدون ارائۀ هیچ گونه توضیحی از سوی مقامات امنیتی و برانگیخته شدن موجی از تردیدها و نارضایتی ها در میان شهروندان ایرانی و بویژه میلیونها تن از درویش گنابادی و درخواست برای شفاف سازی، رفتارهای خشن و غیر انسانی مقامات ایرانی در قبال دراویش گنابادی افزایش چشمگیری یافته است، بنحوی که که صدها تن از آنها و مواردی حتی کل خانواده دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند و برخی نیز پس از اتمام دوره محکومیت نه تنها آزاد نشدند بلکه بالاجبار به تبعید در مناطق بسیار دور از محل زندگی شان اعزام شدند.
در این میان تعدادی از دراویش گنابادی نیز بدون تجویز پزشک و با دستور مقامات امنیتی به بیمارستان مخصوص «بیماران روانی» محبوس شده اند که از این تعداد می توان به آقایان «کیانوش سنجری» و «بهنام محجوبی» اشاره کرد.
همانگونه که مستحضرید نظر به اینکه کلیه حقوق اجتماعی بیمارانی که در «بیمارستان روانی» بستری می شوند در طول مدت بستری ساقط می شود لذا برای تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی، بستری شدن بیمار در مراکز بهداشت روانی مستلزم طی مراحل مختلف پزشکی – قانونی است که ضمن آن شورایی مرکب از پزشکان متخصص، بیمار را معاینه کرده و اگر تشخیصشان بر لزوم بستری شدن بیمار باشد نظر مشورتی خود را به دادگاه مربوطه اعلام کرده و نهایتاً این دادگاه است که حکم به بستری شدن و یا نشدن بیمار می دهد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطر نشان می سازد در خصوص دراویش گنابادی و بویژه آقایان «بهنام محجوبی» و «کیانوش سنجری» این روال مطلقا طی نشده، لذا می توان مطمنن بود که سیاست نگاهداری دراویش گنابادی در مراکز بهداشت روانی بخشهایی از یک پروژۀ امینتی ضد حقوق بشری بسیار خطرناک است تا معترضان برای همیشه از امکان اعتراض به نقض حقوق حقۀ خود محروم گردند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات این پروژه امنیتی ضد حقوق بشری، از شما تقاضا می کند بعنوان گزارشگر شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن درج موارد در پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، مراتب را فوراً و خارج از نوبت و به مراجع ذیصلاح منجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منعکس فرمایید و نیز با بکارگیری تمامی امکانات در درسترس، از مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران بخواهید تا به رفتار ضد بشری شان با دراویش گنابادی خاتمه داده و آنها را متقاعد نمایید که درویشی جرم نیست.ا