برابر گزارشات دریافتی آقای بهنام محجوبی زندانی عقیدتی محبوس در زندانهای ایران پس از یک دوره چندماهه زجر و شکنجه ، به اعتراف رسمی مسئولان قوه قضائیه ، با تجویز دوز بالای دارو در زندان جمهوری اسلامی دچار مسومیت دارویی شده و علائم حیاتی اش به صفر رسیده است.
این نخستین بار نیست که یک زندانی در زندانهای ایران اینگونه به قتل می رسد و در غیاب واکنش مناسب و بایسته جامعه جهانی البته مورد آخر نیز نخواهد بود.
آقای بهنام محجوبی ، درویش گنابادی چندی پیش در اعتراض به نبود امکانات بهداشتی و درمانی و نیز عدم رسیدگی پزشکی در زندان، دست به اعتصاب غذا زد اما مسوولان زندان به جای رسیدگی به مطالبات بر حق وی ، او را به یک تیمارستان مختص بیماران اعصاب و روان منتقل کردند ولی با فشار افکار عمومی و فعالان حقوق بشر مجددا او را به زندان اوین بازگرداند و در آنجا بدون هیچگونه توضیحی به او داروهایی تزریق کردند که بیماری او را تشدید کرده و موجب شد تا بحالت کما برود .
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر خاطر نشان می کند برابر مفاد کنواسیون بین المللی حقوق زندانیان موضوع قطعنامه ۶۶۳ کمیته اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب ۱۳ می سال ۱۹۷۷، دایر بر لزوم رعایت حداقل استانداردها در زندانها ، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، بویژه بند یک از ماده ۲۲ و نیز بند ۱ از ماده ۳۵ همان کنوانسیون که مسئولین زندانها را در کشورهای امضاء کننده کنوانسیون ملزم به تامین امکانات بهداشتی و درمانی لازم برای همه زندانیان و رسیدگی های پزشکی به آنها می نماید ، مقامات حکومت تهران مسئول این جنایت بوده و باید در قبال آن در مجامع بین المللی پاسخگو باشند.
همچنین رویه مسئولین قوه قضایه ناقض قوانین داخلی ایران منجلمه مواد ۱۱۳،۱۱۴ و ۱۱۶ آئین نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ می باشد.
شایان ذکر است که پیش از این از سوی پزشکی قانونی ایران برای آقای بهنام محجوبی گواهی عدم تحمل کیفر صادر شده بود ولی متاسفانه مقامات زندان با آزادی این درویش گنابادی مخالفت کردند تا اینکه سرانجام وی در زندان های نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شد.
یادآور می شود آقای بهنام محجوبی پیش از این و پس از انتقال مجدد به زندان اوین، در یک فایل صوتی روایتی تکان دهنده از شکنجه در بیمارستان روانی را ارایه داده بود.
براین اساس انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر توجه جهانیان را به این واقعیت غیر قابل انکار جلب می نماید که رفتار حکومت اسلامی ایران با زندانیان مصداق بارز جنایت علیه بشریت بوده و باید در یک دادگاه بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد .
در این رابطه انجمن پاسداشت حقوق بشر از تمامی تمامی دولتهای دمکرات بویژه اعضای اتحادیه اروپا درخواست می نماید تا به منظور کاهش درد ورنج مردم ایران تمامی روابط اقتصادی ، سیاسی و دیپلماتیک خود را با رژیم حاکم بر ایران به حداقل سطح ممکن کاهش دهند.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر
لندن بروکسل برلین واشنگتن تورنتو