علی خامنه ای رهبر خودخوانده و دیکتاتور مذهبی حاکم بر ایران در یک نمایش رسوا، منصب ریاست جمهوری در ایران را به یک مجرم «جنایت علیه بشریت» واگذار کرد.
ابراهیم رئیسی معروف به «جلاد» یک مجرم «جنایت علیه بشریت»، متهم به اعدام و نیز مشارکت در اعدام نزدیک به پنچاه هزار تن از شهروندان بیگناه ایرانی است که بسیاری از آنها به هنگام اعدام توسط رئیسی در حال گذراندن سنین کودکی و نوجوانی بودند. گمارده شدن یک مجرم «جنایت جنگی» به ریاست جمهوری از سوی علی خامنه ای آشکارا با هدف ایجاد آرامش گورستانی در جامعه ایران برای انتقال «دیکتاتوری» صورت می گیرد.
ابراهیم رئیسی این «جلاد» شناخته شده مردم ایران در حالی از سوی دیکتاتور مذهبی ایران به سمت ریاست جمهوری گمارده می شود که برابر آمار های منتشره و شهادت شاهدان عینی و نیز فیلمها و عکسهای منتشره ، تقریبا حوزه های رای گیری کاملا تهی از رای دهندگان بوده و کمتر از هشت درصد شهروندان ایرانی در «انتخابات نمایشی» مشارکت کردند. انتخاباتی که تقریبا تمامی کاندیدهای غیر همسو با دیکتاتور از دور رقابت حذف شده بودند و چند کاندیدای باقی مانده همگی از افراد مورد اعتماد علی خامنه ای، دیکتاتور مذهبی حاکم بر ایران بودند و با این ترتیب آراء ابراهیم رئیسی معروف به «جلاد» کمتر از ۳ درصد آراء مردم ایران است.
از سوی دیگر نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ این فرصت را در اختیار مردم ایران قرار داد تا در اقدامی مشترک و هماهنگ به دیکتاتوری مذهبی و حاکمیت جهل و ترور، «نه» بگویند و بطور کامل از نظام ضد بشری حاکم بر ایران، «مشروعیت زدایی» نمایند. گزارشهای دروغین مشتمل بر فیلمها و عکسهای جعلی که در رسانه های حکومتی منتشر شده بهترین گواه برای اثبات عدم مشارکت اکثریت مردم ایران در «نمایش انتخاباتی» اخیر می باشند.
رژیم دروغگو و خرافه گستر حاکم که در برابر وحدت عمل شهروندان ایرانی در تحریم سراسری و یکپارچه «نمایش انتخابات» فرمایشی غافلگیر شده بود به حیله متوسل شده و با تمدید غیر قانونی مهلت رای گیری تا ساعت دو بامداد روز بعد علاوه برآنکه مرتکب تخلف از قانون انتخابات گردید، سعی کرد زمان لازم برای عددسازی و دستکاری های انتخاباتی را برای عوامل خود فراهم سازد.
یادآور می شود بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، اخذ رای باید حتما در روز جمعه انجام گیرد و لذا آرایی که در ساعات روز شنبه ۲۹ خرداد منظور گردیده اند باطل و غیر قانونی است و شمارش آراء ماخوذه تا ساعات پایانی روز جمعه نیز نشان می دهد که تنها که تنها هشت درصد واجدین شرایط در سراسر کشور، در نمایش انتخاباتی شرکت کرده اند که این خود نشان دهنده عزم جزم مردم ایران برای تعویض نظام حکومتی بشمار می رود.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به جهانیان اعلام می کند که شهروندان ایرانی از طریق «تحریم سراسری» انتخابات حکومتی، از این تاریخ حساب خود را از دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران جدا کرده و در آینده هیچگونه مسئولیتی را در قبال شیطنت ها و آتش افروزی های این نظام جنگ افروز در خارج از مرزهای ایران بر عهده نخواهند گرفت.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین از تمامی دولتهای آزاد و دموکرات جهان بویژه اعضای اتحادیه اروپا در خواست می کند تا با توجه به نتایج انتخابات اخیر و به اثبات رسیدن عدم مشروعیت و عدم حقانیت دیکتاتوری حاکم بر ایران، آن دولتها نیز به نوبه خود به خواست مردم ایران احترام گذاشته، کلیه تعاملات اقتصادی خود با رژیم نا مشروع حاکم بر ایران را متوقف کرده و روابط دیپلماتیک خود را نیز به پائین ترین سطح ممکن کاهش دهند.
بدیهی است با توجه به سوابق متعدد تاریخی از موارد غیر قابل انکار سو استفاده نظام حاکم بر ایران از مصونیت های بین المللی دیپلمایتک در راستای برنامه ریزی و اجرای عملیات های تروریستی و کشتار انسانهای بیگناه در سراسر جهان، کاهش سطح تعاملات با رژیم ایران و به ویژه تقلیل سطح روابط دیپلماتیک موجب ارتقاء ضریب امنیتی شهروندان جوامع مختلف می گردد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در خاتمه هشدار می دهد که هرگونه توافق با دیکتاتوری حاکم بر ایران که متضمن وادار کردن این رژیم به رعایت موازین حقوق بشر نباشد مورد تایید شهروندان ایرانی نبوده و از این بابت فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۲۵ ژوئن ۲۰۲۱