نظام جمهوری اسلامی ایران که از همان نخستین روزهای استقرار ، مبادرت به حذف فیزیکی و قتل مخالفان خود در داخل و خارج از کشور کرده و برابر برخی از آمارها تا کنون حداقل بیش از سیصد تن از فعالان فرهنگی، سیاسی و حقوق بشر را فقط در خارج از مرزهای ایران به قتل رسانده است، اکنون مدتی است با تغییر استراتژی به آدم ربایی روی آورده تا با ربودن مخالفان سیاسی و فعالان فرهنگی و حقوق بشر از کشورهای مختلف بویژه کشورهای همسایه و انتقال آنها به داخل مرزهای ایران، با اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری همچنین با ترتیب دادن مصاحبه های ساختگی و نمایشی، ضمن تحقیر و ارعاب آنها همچنین ضرایب امنیتی جوامع باز را نیز به چالش بکشد .
ربایش فعالان سیاسی نظیر آقایان فرود فولادوند و دو همراهش و نیز حبیب اسیود از ترکیه و نیز آقایان جشمید شارمهد ساکن آلمان در سفر به کشور امارات متحده عربی و نیز روح الله زم ساکن کشور فرانسه در سفر به کشور عراق ، نمونه هایی عینی از این سیاست جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.
در این میان دشمنی نظام جمهوری اسلامی ایران با خبرنگاران و روزنامه نگاران که در حقیقت فعالان روشنگری به شمار می روند شدید تر و علنی تر بوده و نمونه بارز آن اعدام فوری روح الله زم پس از انتقال به ایران و اعلان آن علی رغم محکومیت های جهانی، و نیز تلاش خوشبختانه ناکام آدم ربایی علی جوانمردی ساکن آمریکا در سفر به عراق توسط ماموران اعزامی از سوی رژیم حاکم بر ایران نشان از عزم جزم سرکردگان رژیم ایران برای مبارزه با روشنگری دارد.
ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ، گرچه سالهاست بعنوان یکی از نا امن ترین کشورهای جهان برای روزنامه نگاران شناخته شده است و بر اساس گزارش های متعدد منتشره، در میان 180 کشور جهان در فهرست سیاه شش یا هفت کشور ناامن جهان برای روزنامه نگاران و گزارشگران جای گرفته است و نیز براساس همین گزارش ها، نظام حاکم، رکورد دار بیشترین میزان قتل خبرنگاران در طول نیم قرن اخیر در جهان می باشد و در تازه ترین مورد دو خبرنگار جوان محیط زیست که مشغول تهیه اخباری از فعالیتهای غیر قانونی سپاه پاسداران بودند بطرز مشکوکی در سانحه تصادف یک اتوبوس کشته شدند، با اینحال توطئه ها و نقشه های سردمداران نظام جمهوری اسلامی برای متوقف کردن جریان آزاد اطلاعرسانی به مزرهای ایران محدود نشده و در بسیاری از کشورهای جهان ماموران اعزامی ولی فقیه با اجرای نقشه های ترور و آدم ربایی در صدد امحاء اصل آزادی بیان و لطمه زدن به جریان آزاد خبر رسانی هستند.
نگاهی گذار به پرونده های قتل بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگارانی که در کشورهای مختلف جهان نظیر ترکیه، مالت، مکزیک و بسیاری از کشورهای دیگر کشته شدند مانند آقایان جمال حسینی فعال حقوق بشر، مسعود مولوی خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی «جعبه سیاه» و سعید کریمیان مدیر شبکه جهانی جم همگی ساکن ترکیه که برابر تحقیقات پلیس محلی توسط ماموران و دیپلماتهای اعزامی از سوی نظام جمهوری اسلامی کشته شدند، و نیز روح الله زم ساکن کشور فرانسه که برابر بیانیه رسمی رژیم حاکم بر ایران، در سفرش به عراق، توسط ماموران اعزامی از سوی سازمان اطلاعات سپاه ربوده و به ایران برده شد نشان می دهد که همه این خبرنگاران عموماً در حالی به قتل رسیده و یا ربوده شدند که درحال ارائه گزارشهایی دقیق و حرفه ای در خصوص وضعیت اسف بار مردم ایران بوده اند.
بر این مبناء «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه همه سیاستمدران، روزنامه نگاران و نیز محققین را به واقعیت غیر قابل انکار جلب می کند که همزمانی افزایش پروژه های ترور و آدم ربایی با اعلام رسمی”گام دوم به اصطلاح انقلاب» توسط علی خامنه ای رهبر نظام حاکم، تصادفی نبوده و نشانه ای روشن از برنامه بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران برای سازماندهی شبکه ای بسیار خطرناک و یکپارچه از گروههای فاسد مافیایی تبهکار نظیر باندهای قاچاق انسان و مواد مخدر در کنار گروههای تروریستی و نیابتی در سراسر جهان برای کسب درآمد و نیز نفوذ به ساختارهای دولتی جوامع آزاد به منظور تأثیر گذاری بر روند تصمیم گیری های کلان در آن جوامع می باشد.
بعنوان نمونه قتل برخی از خبرنگاران مستقل نظیر خانم «دافنه کاروآنا گالیتسیا» روزنامه نگار سرشناسی که در حال تحقیق در خصوص فساد گسترده باندهای مافیایی مرتبط با نظام جمهوی اسلامی بویژه بانک ایرانی «پلاتوس» در کشور مالت به قتل رسید و یا آقای «ویکتور مانوئل بائز چینو» خبرنگار مکزیکی که او هم در حال تحقیق در باره باندهای تبهکار مکزیکی قاچاق مواد مخدر مرتبط با رژیم ایران، کشته شد نشان هایی بارز از شکل گیری سریع این شبکه تبهکار در چهار گوشه جهان دارد.
جای شگفتی نیست که همزمان با انتشار اخباری درخصوص گسترش همکاریهای نظام جمهوری اسلامی با کارتلهای مواد مخدر در مکزیک و آمریکای لاتین، آمار خبرنگاران کشته شده در این کشورها جهشی سه برابری را نسبت به سالهای قبل نشان می دهد.
در این میان انتشار دقیق جزئیاتی تکان دهند ۀ توطئۀ در نطفه خنثی شدۀ آدم ربایی خبرنگار سرشناس ایرانی خانم مسیح علی نژاد توسط ماموران به خدمت گرفته شده از سوی رژیم حاکم بر ایران که با هشیاری پلیس فدرال آمریکا خنثی شده است بخوبی نشان دهنده عزم جزم سرکردگان جمهوری اسلامی برای مبارزه با روشنگری و نابودی همۀ ارزشهای انسانگرایانه و آزادیخواهانه ای است که نظام های باز بر مبنای آن بنا شده اند.
در این راستا «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن محکوم کردن این توطئۀ شکست خورده توجه تمامی مجامع جهانی به روند فزاینده شکل گیری شبکه تبهکار وابسته به نظام حاکم بر ایران در سرتاسر جهان که می رود جوامع را همچون سرطانی در بر گیرد جلب می کند و هشدار می دهد که مماشات با روند شکل گیری این غده سرطانی، بی شک به بهای به خطر انداختن امنیت جمعی شهروندان جهان آزاد تمام خواهد شد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچین اعلام می دارد که برخی از اعضاء این انجمن نیز اخیراً توسط برخی از عوامل وابسته به نهاد های اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی به دلیل فعالیتهای روشنگرانه و حقوق بشری تهدید به مرگ شده اند که مراتب به مراجع قانونی جهت اقدام متقضی منعکس گردیده و در این رابطه برخی از عوامل نفوذی دستگاه ترور و آدم کشی نظام جمهوری اسلامی در اروپا، کانادا و آمریکا نیز شناسایی شده اند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با یادآوری این واقعیت که برابر گزارشهای رسمی، برخی از پروژهای تروریستی نظام جمهوری اسلامی مانند پروژه ترور مسعود مولوی در کشور ترکیه و یا پروژه اخیر بمب گزاری در کشور فرانسه که با هشیاری پلیس کشورهای اروپایی خنثی شد، توسط دیپلمات های وزارت امورخارجه ایران به اجراء در آمده اند، خاطر نشان می سازد که جمهوری اسلامی بشکل لجام گسیخته ای در حال بهره برداری از امکانات و مصونیت های دیپلماتیک برای طراحی و اجرای پروژه های تروریستی در سرتاسر جهان می باشد.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بار دیگر از تمامی دولتهایی که در قبال امنیت بین المللی احساس مسئولیت می کنند درخواست می کند تاسطح روابط دیپلماتیک خود را با رژیم حاکم بر ایرا ن به حداق ممکن کاهش داده و همزمان تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک را نیز در کنار تحریمهای اقتصادی برای وادار کردن نظام جمهوری اسلامی به رعایت پروتکل ها، پرنیسپ ها و اصول پذیرفته شده روابط بین الملل اعمال نمایند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین خاطر نشان می سازد با توجه به اینکه برابر قوانین و مقررات بینالمللی، تعامل با تبهکاران و باندهای درگیر در قاچاق انسان و مواد مخدر جرم تلقی می شود، لذا بدیهی است هرگونه تعامل و همکاری با مقامات رژیم حاکم که ارتباط خود را با باندهای مافیایی همچنان حفظ می کنند نیز جرم بوده، و قابل پیگرد قانونی است.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از تمامی مجالس و مجامع قانونگذاری در سراسر جهان بویژه پارلمان اروپا درخواست می کند تا برای محدود کردن تعاملات مقامات دولتهای مختلف با رژیم فعلی حاکم بر ایران قوانین بازدارنده ای را به تصویب برسانند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچون گذشته یادآور می شود حمایت جهانی و گسترده از حقوق بشر در ایران تنها راه حل موجود برای حل معضل نظام اسلامی است و بر این اساس از همه اتحادیه اروپا و همه دولتها موکدا درخواست می کند تا مسئله نقض حقوق بشر در ایران را در محور هرگونه مذاکره و تعاملی با جمهوری اسلامی قرار دهند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۲۶ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱