«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در بیانیه ای در خصوص انتشار تصاویری از موارد شکنجه و نقض حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی، بر «ضرورت وضع تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف محدود کردن فعالیتهای مخرب صلح ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور تاکید کرد.
متن کامل بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به شرح زیر است:
انتشار تصاویری دلخراش از رفتارهای ضد انسانی ماموران رژیم حاکم برایران در زندانها، بار دیگر واقعیت تلخ، دردناک و غیر قابل انکار نقض مستمر و سازمان یافته حقوق بشر در ایران را به جهانیان یادآوری کرد.
محتوای تصاویر منتشرشده بخوبی به اثبات رساننده اظهارات مکرر و پیشین فعالین حقوق بشر در داخل و خارج از کشور در خصوص موارد مستمر و متعدد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران می باشد.
تصاویر منتشره نشان دهنده تخلفات قطعی ماموران نظام جمهوری اسلامی از قانون سازمان زندانھا و اقدامات تأمیني و تربیتي كشور، مصوب سال ۱۳۶۴و آيیننامه اجرايي سازمان زندانھا و اقدامات تأمیني و تربیتي كشور مصوب سال ۱۳۸۴ می باشد.
همچنین این تصاویر اثبات کننده تخلف رژیم حاکم بر ایران از مفاد الزام آور قطعنامۀ شمارۀ ١١١/٥٤ مجمع عمومی، مورخ ١٥ دسامبر ١٩٩١ و نیز دستورالعمل اولین اجلاس سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و جنایت مصوب ۱۹۵۵ ژنو، و نیز قطعنامه های شماره( 663 C XXIV ) مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷ و ( 2076 LXII) مورخ ۱۳ مه ۱۹۷۷ شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل می باشد که ایران خود از امضاء کنندگان است.
باید توجه داشت که تصاویر منتشره با همه بهت آور بودن، تنها منعکس کننده بخش بسیار کوچکی از ستمهای روزانه ای است که از سوی ایادی رژیم حاکم بر ایران به شهروندان ایرانی به ویژه در زندانها و سیاهچاله های نظام اسلامی روا می گردد.
انتشار این تصاویر دلخراش بار دیگر این واقعیت غیر قابل انکار را یادآور می شود که هرگونه توافقی بدون محوریت موضوع نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران توافقی از نظر حقوقی بی اعتبار، و از نظر سیاسی ناپایدار خواهد بود. .
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بار دیگر یادآور می شود که سرکردگان نظام فعلی حاکم بر ایران نماینده مردم ایران نبوده و رژیم حاکم بر ایران فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی لازم چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی برای عقد هر نوع قراردادی می باشد. لذا هر گونه توافق و قراردادی از سوی هر کشور یا سازمان بین المللی با این ٰرژیم نامشروع، فاقد اعتبار قانونی بوده و از نظر مردم ایران لازم الاجراء نخواهد بود.
تنها توافق مشروع و معتبر با رژیم ایران توافقی است که در آن سرکردگان رژیم حاکم خود را مقید به رعایت کامل موازین حقوق شهروندان بر اساس پروتکلهای بین المللی تحت نظارت یک کمیسیون مرکب از ناظران داخلی و بین المللی حقوق بشر بنماید.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطرنشان می سازد همانگونه که جامعه جهانی در راستای رصد و مهار فعالیتهای مخاطره آمیز هسته ای نظام حاکم بر ایران، سازکارهای موثر نظارتی بین المللی را وضع و اعمال نمود، می تواند و باید در راستای اعمال نظارت و تهدید موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز سازوکار های مؤثر نظارتی بین المللی را طراحی و اعمال نماید.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق» بشر خواستار تشکیل یک کمیسیون بین المللی مستقل مرکب از فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور برای رصد موارد نقض حقوق بشر و اجرای مکانیزم های پیشگرانه و در صورت لزوم تنبیهی در قبال تخلفات نظام حاکم از موازین و پروتکل های بین المللی پذیرفته شده حقوق بشری می باشد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین ضمن بزرگداشت یاد و خاطره قربانیان بی گناهی که در زندان های جمهوری اسلامی ناجوانمردانه به قتل رسیدند و هرگز در خصوص نحوه قتل آنها توضیحی ارائه نشد، نظیر زنده یاد دکتر سید کاووس امامی و زنده یاد بهنام محجوبی و بسیاری دیگر از قربانیان، از تمامی دست اندرکاران و فعالان حقوق بشر می خواهد تا با تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت یاب در خصوص چگونگی قتل فرزندان ملت ایران در زندانهای جمهوری اسلامی تحقیقات لازم را بعمل آورده و طی گزارشی خاطیان، مقصران و قاتلان را جهت اجرای مجازات قانونی به پیشگاه ملت معرفی نمایند.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» باردیگر بر ضرورت وضع تحریمهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف محدود کردن فعالیتهای مخرب و صلح ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور تاکید می نماید.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۲۸ اوت ۲۰۲۱ ۵ شهریور ۱۴۰۰ خورشیدی