«
جناب پروفسور جاوید رحمان، «گزارشکر ویژه کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران»؛
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» پیش از این طی بیانیه های گوناگون و نیز نامه های متعدد خطاب به آن جناب، نگرانی عمیق خود را از روند غیر عادی و رو گسترش اعدامها در ایران خاطر نشان ساخته است.
متاسفانه در غیاب اقدامی جدی و عملی در سطح بین المللی در جهت مقابله با این نقض آشکار و غیر قابل انکار حقوق بشر در ایران، روند روبه تزاید اعدامها در ایران طی دو سال اخیر و بویژه از زمان به قدرت رسیدن رئیسی که شخصا متهم به جنایت علیه بشریت از طریق مشارکت در قتل عام دهها هزار انسان بیگناه در سالهای دهه شصت می باشد به شدت سیر صعود بخود گرفته است.
در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد اعدام ها به رقم تاریخی و بی سابقه ۳۳۳ نفر رسید که رشدی ۲۵ درصدی را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهند.
متاسفانه این روند نه تنها در سال جاری کمتر نشده بلکه آمار ها حاکی از آن هستند که تنها در شش ماهه نخست سال جاری نیز به تعداد اعدامها به رقم باورنکردنی ۲۳۹ نفر رسیده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایشی ۴۴ درصدی را نشان میدهد. به عبارت دیگر اگر فشارهای بین المللی برای توقف اعدامها در ایران افزایش نیابد باید منتظر دو برابر شدن اعدامها نسبت به آمار سال گذشته که خود نیز استثنایی و بی سابقه بود باشیم.
همچون گذشته بار دیگر یادآورمی شود اگر چه نظام حاکم بر ایران از نظر تعداد اعدامها در جهان پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد اما اگر تعداد اعدام ها با مقایسه با سرانه جمعیت محاسبه گردد آنگاه بخوبی مشاهده می شود که رژیم حاکم بر ایران بالاترین جایگاه تعداد اعدام نسبت به جمعیت را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر توجه به سن برخی از اعدام شدگان نشان میدهد که اگر چه این افراد در سن قانونی اعدام شده اند ولی به هنگام دستگیری و ایراد اتهام، کودک و یا نوجوان بوده و می بایست در دادگاههای اطفال محاکمه می شدند و می دانیم که در هیچیک از قوانین مربوط به دادرسی اطفال مجازات اعدام پیش بینی نشده است. بنابراین نگاهداری این اطفال در زندان بدون محاکمه تا زمان بلوغ و بعد محاکمه و صدور حکم اعدام برای آنها، بی شک «جنایت سازمان یافته علیه بشریت» محسوب می گردد و باید با عکس العمل جهانی مواجه گردد.
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که نظام حاکم ایران، از اعدام ها برای ایجاد هراس در میان تنوعهای قومی و مذهبی استفاده می کند. این واقعیت غیر قابل انکار که تعداد زیادی از اعدامها در دو استان محروم و سنی نشین کردستان و سیستان و بلوچستان اجرا شده اند موید این نظریه است که حکومت تندروی شیعی در حال استفاده گسترده ا اعدامها بعنوان ابزاری برای سرکوب تنوع های دینی و قومی و بویژه شهروندان اهل سنت و برقراری آرامش گورستانی ناشی از رعب و هراس در مناطق سنی نشین می باشد.
دادرسی های غیر شفاف و بدون حضور خبرنگاران، عدم دسترسی متهمین به وکیل، ارعاب خانواده های متهمین و نیز واداشتن آنها به سکوت و خود سانسوری از طریق دادن وعده های دروغ و دخالت های غیر قانونی و غیر موجه سپاه پاسداران در روند دادرسی بویژه در مناطق سنی نشین نشان از ساختار از پیش طراحی شده و برنامه ریزی شده اعدامها در این مناطق می دهد.
همچنین در بسیاری از موارد اعدامها زودرس و بدون اطلاع خانواده و حتی خود شخص زندانی به اجراء در آمده است و در نتیجه تشریفات پیش بینی شده در قانون مانند «حق آخرین ملاقات» نقض شده است.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آنجناب در انعکاس وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران، بار دیگر از آنجناب درخواست می کند تا در جهت متمرکز کردن تلاشهای بین المللی و برنامه ریزی برای انجام اقدامی مشترک برای حفاظت از حق حیات شهروندان ایرانی که بنیادیترین حق در حقوق بشر می باشد گامهای بشتری برداشته شود.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که افزایش تعداد اعدامها در ایران از سوی دیگر نشان دهنده تلاش شهروندان ایرانی برای احقاق حقوق شهروندیشان می باشد لذا شایسته است تا جامعه بین المللی نیز گامهای عملی در حمایت از این تلاشها بردارد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن
۲۹ ژوئن ۲۰۲۲