همانگونه که پیش از این بارها در بیانیه های «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطر نشان شده است زنان و تنوعهای قومی و دینی همواره دو قربانی اصلی سیاست نفرت پراکنی نظام مند و سازماندهی شده نظام حاکم بر ایران بوده اند.
«قتل حکومتی» مهسا ژینا امینی دختر جوان ۲۲ ساله کرد ساکن سقز از طریق برخورد جسم سخت با سر و شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی و نحوه رویکرد تبعیض آمیز نظام حاکم نسبت به این جنایت غیر قابل اغماض، نمونه ای روشن و غیر قابل انکار از تلفیق تبعیض های قومی و جنسیتی با سیاستهای نفرت پراکنی در پیش گرفته شده از سوی نظام حاکم بر ایران است.
قتل ژینا امینی به بهانه نوع پوشش اگرچه نخستین مورد از قتل های خودسرانه توسط ماموران امنیتی نبوده است ولی احتمالا آخرین قطره ای است که کاسه صبر مردم صبور ایران را لبریز کرده است. مردم ایران که یکی از اصیل ترین و کهن ترین فرهنگهای تاریخ را تقدیم تمدن بشریت کرده اند اکنون خسته از این همه نفرت پراکنی و غارت و قتل تصمیم نهایی خود را گرفته و برای جامع عمل پوشاندن به آن به خیابانها آمده اند.
از سوی دگر نظام وحشت زده از خشم مردم و عاجز از یک تعامل سالم با نظام بین الملل، وعده رسیدگی می دهد.
ابراهیم رئیسی متهم ردیف اول جنایت علیه بشریت که اکنون در نتیجه مماشات دولتهای غربی و سازمان ملل با جنایتهای نظام حاکم بر ایران فرصت نفرت پراکنی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را یافته است در حالی بی شرمانه از این قتل عمد قومی – جنسیتی بعنوان یک پرونده در حال بررسی یاد می کند که تاکنون حتی بررسی یک پرونده از این دست در قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است.
خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که او نیز با ضربه به ناحیه سر و شکستگی جمجمه به قتل رسید، یک نمونه دیگر از این قتلها است. هدی صابر، سیامک پور زند، ستار بهشتی و هزاران مورد دیگر را می توان مورد اشاره قرار داد که همگی در اثر ضرب وشتم نیروهای امنیتی به قتل رسیدند ولی پرونده های قتل هرگز به نتیجه نرسید و قاتلان هرگز معرفی نشده و به کیفر جنایاتشان نرسیدند.
این وضعیت وخیم برای قربانیان عقیدتی و قومی بمراتب وخیم تر است. قتل حکومتی بهنام محجوبی درویش گنابادی اسیر که در بهداری زندان اوین پنچ روز پس از صدور حکم آزادی اش، با تزریق داروی کشنده به قتل رسید، پس از نزدیک دو سال بررسی هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین پرونده قتل محمد پوریوسفی دیگر درویش گنابادی که قربانی نفرت پراکنی نظام حاکم بر علیه دراویش گنابادی شد، بدلیل درویش بودن هرگز مورد بررسی و کنکاش قانونی قرار نگرفت. لذا آشکار است تبار کُرد ژینا امینی که انگیزه اصلی قاتلین در ارتکاب این جنایت فجیع بوده است، همچنین مانع از انجام یک تحقیقات بی طرف و منصفانه در این خصوص می باشد.
این باور از آنجا تقویت می شود که حکومت در بر خورد با تظاهرات سراسری موجه و قانونی مردم ایران در مناطقی مانند کردستان به خشونت عریان متوسل شده و برابر گزارشها تا کنون حداقل ۱۴ تن در مناطق مختلف کرد نشین در اثر شیلک مستقیم نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان غیر مسلح کشته شده و صدها تن نیز زخمی شده اند
در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطر نشان می کند که برگزاری تظاهرات برابر اصل ۲۷ قانون اساسی کاملا مجاز و موجه بوده، نیاز به اخذ هیچگونه مجوزی ندارد لذا برخورد نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان غیر قانونی و مستوجب مجازات کیفری است.
نظر به اینکه اقدام به بازداشت ژینا به بهانه حجاب اجباری بوده است «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن حمایت از خواست و اراده زنان و دختران ایرانی برای احقاق حق پوشش، قانون ارتجاعی و ضد بشری حجاب اجباری را محکوم کرده و تصریح می کند که انتخاب پوشش یک حق شخصی بوده هیچ دولت، نهاد، سازمان و یا شخصی حق سلب این حق قانونی را از زنان دختران ایرانی ندارد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین توجه همه جهانیان را به این نکته مهم جلب می کند که تظاهرات آرام و پیوسته مردم ایران بیانگر عدم مشرعیت سیاسی نظام حاکم بوده و به خوبی نشان می دهد این نظام حاکم فاقد هرگونه پایگاه مردمی است. این بدان معنی است که ابراهیم رئیسی که بر اساس اسناد ارائه شده متهم به جنایت علیه بشریت می باشد نماینده مردم ایران بشمار نمیرود و حضور وی در جایگاهی که اختصاص به «ملل متحد» و نه «دول متحد» دارد، غیر قانونی و نامشروع است.
بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بر اساس موازین خواستار لغو فوری مصونیت سیاسی ابراهیم رئیسی و صدور قرار بازداشت توسط مراجع ذیصلاح در خاک ایالات متحده آمریکا به اتهام جنایت علیه بشریت می باشد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» که پیش از این بارها خاطر نشان کرده است که مذاکره با نظام حاکم بر ایران بدون در نظر گرفتن معضل بسیار بغرنج حقوق بشر در ایران هرگز به نتیجه نخواهد رسید اکنون بار دیگر یادآوری می کند هرگونه مذاکره و حتی توافق با نظامی که نماینده مردمش نمی باشد غیر قانونی و بلا اعتبار خواهد
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر
لندن ، بروکسل، برلین، واشنگتن، تورنتو
یکم مهر ماه ۱۴۰۱ خورشیدی ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی