بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در خصوص قتل وحشیانه نیکا شاکرمی
در ادامه جنایات و ستمهای روزانه نظام حاکم بر مردم ایران ، اخیرا اخبار بسیار تکان دهنده ای در خصوص ربودن ، شکنجه و قتل نیکا شاکرمی دختر شانزده ساله ایرانی منتشر شده است.
نیکا شاکرمی دختر نوجوان شانزده ساله شهروند ایران در تاریخ ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی ربوده پس از نه روز خبر کشته شدنش از سوی این نیروها به خانواده اش داده شد.
گزارشهای بسیار موثق حاکی از آن است که نیکای بی گناه در اثر تداوم شکنجه و محرومیت از حداقل رسیدگی و مراقبت بهداشتی ، جان خود را با درد و شکنجه از دست داده و سپس برای صحنه سازی از بالای یک ساختمان چهار طبقه به پائین پرت شده است. انتشار عمومی رونوشت نامه پزشکی قانونی به آرامستان جهت صدور مجوز دفن داٍیر بر اینکه نیکا هم درست مانند مهسا امینی در اثر اصابت متعدد جسم سخت به جمجمه اش جان باخته است موید این نظر است که قتل نیکا شاکرمی عمدی همراه با شکنجه بوده است.
در همین راستا و بنابر گزارشهای رسمی ، نیروهای امنیتی دایی و خاله نیکا شاکرمی را نیز بازداشت و آنها را وادار کرده اند تا در یک مصاحبه فرمایشی با تلوزیون ملی ایران ، روایت رسمی حکومت از جان باختن دخترشان را بازگو کنند همچنین به سایر اعضای خانواده نیز اخطار شده است که از خبررسانی در خصوص مرگ دختر نوجوانشان اکیدا خود داری کنند در غیر اینصورت دیگر اعضای خانواده آنها نیز مانند نیکا به قتل خواهند رسید.
بر این اساس انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر اعمال فشار های امنیتی به خانواده داغدار و ستمکشیده نیکا شاکرمی را بشدت محکوم کرده و خاطرنشان می کند اعمال اینگونه فشار های امنیتی بر خانواده های قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، درد و رنج این خانواده ها را دو چندان می کند.
همچنین اخبار نگران کننده ای د رخصوص احتمال تخلیه اندام های داخلی نیکا شاکرمی توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است. با توجه به اینکه از یکسو شاهدان عینی از مشاهده پارگی و بخیه ای طولانی از ناحیه زیر فک تا ناحیه شکم در کالبد نیکاشاکرمی سخن می گویند و از سوی دیگر بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی ، مرگ نیکای شانزده ساله ناشی از اصابت متعدد جسم سخت به سرش بوده است و دلیلی برای برای شکافتن کالبدش وجود نداشته است ، لذا به گفته برخی از آگاهان این شکاف بزرگ می تواند نشانه ای از اقدام به تخلیه و سرقت اندام های داخلی بدن نیکا شاکرمی بوده باشد.
این واقعیت غیر قابل انکار که به مادر و سایر اعضای خانواده اجازه رویت جسد دخترشان داده نشد و اینکه در یک اقدام بسیار عجیب و غیر قابل توجیه جنازه نیکاشاکرمی توسط نیروهای امنیتی از سردخانه ربوده و شهر دیگری منتقل شده، این گمانه زنی را که احتمالا نیروهای امنیتی در صدد محو و یا پوشاندن علائم، آثار و شواهد جنایتی هستند که نمی خواهند خانواده قربانی از آن با خبر شوند، تقویت می کند
یادآور می شود فروش اعضای بدن مانند کلیه، قرنیه چشم، و حتی قلب و کبد در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، سالیان متمادی است که در نتیجه فلاکت و فقر تحمیل شده از سوی حاکمیت به مردم ایران ، به تجارتی پر سود و انحصاری برای قاچاقچیان و دلالان وابسته به نهادهای امنیتی و نزدیکان حکومتی بدل شده است.
بر این اساس انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ضمن جلب توجه تمامی فعالان حقوق بشر ،حقوقدانها، مقامات دولتهای دموکراتیک ، نمایندگان مجالس قانونگزاری در سراسر جهان بویژه نمایندگان پارلمان اروپا و نیز سازمانهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر بویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به وضعیت بسیار وخیم و غیر عادی حقوق بشر در ایران، خاطر نشان می سازد رفتاری که با دختران نوجوان ایرانی مانند نیکا شاکرمی ، مهسا امینی و بسیاری دیگر می شود مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» بوده و جامعه بین المللی نباید با سکوت و بی تفاوتی نظاره گر این وضعیت فاجعه آمیز باشد.
با توجه به اینکه که نیکا شاکرمی بهنگام شکنجه توسط عوامل نظام جمهوری اسلامی شانزده بیشتر از عمرش نمی گذشت بی شک این جنایت نظام حاکم بر ایران مصداق جنایت بر علیه کودکان نیز محسوب می گردد که در کنوانسیون های متعدد بین المللی منجمله «کنوانسیون بین المللی حقوق کودک»، مصوّب «مجمع عمومی» سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ م. که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است ، بویژه بند اول ماده ۱۹ که صریحاً دولت ها را مکلّف ساخته است تا برای مقابله با اشکال مختلف کودک آزاری، اقدام نموده و سیاست های حمایتی لازمه را نسبت به کودکان عملی و اجرا سازند و نیز پروتکل الحاقی آن در مورد منع خرید و فروش و تجارت کودکان، روسپی گری و هرزه نگاری کودکان، مصوّب سال ۲۰۰۰ م. بدان تصریح شده است.
در این رابطه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر بار دیگر یاد آور می شود که شکنجه ، تجاوز جنسی و قتل دختران و زنان ایرانی ، شیوه ای رسمی و تجویز شده از سوی مقامات نظام جمهوری اسلامی با هدف اعمال سیاست منفور «النصر بالرعب» می باشد که سالهاست توسط عمال نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.
انجمن جهانی پاشداشت حقوق بشر همچنین خاطر نشان می کند قیام شجاعانه پایدار و سراسری مردم ایران علیه نظام دیکتاتوری حاکم نشانه ای روشن و غیر قابل پوشی از عدم مشروعیت سیاسی و حقوقی نظام حاکم می باشد .
بر این اساس انجام هر نوع مذاکراه و انقعاد هر نوع قرار داد احتمالی با نظام حاکم بر ایران غیر قانونی و فاقد اعتبار حقوقی بوده و برای نظام آینده منتخب مردم ایران تعهدی را ایجاد نمی کند لذا شایسته است تا دولتهای دمکراتیک بویژه دولتهای عضو اتحادیه اروپا به روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با نظام جمهوری اسلامی پایان داده و تمامی عناصر وابسته به این نظام ضد بشر را از خاک خود اخراج نمایند.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر
لندن ، بروکسل، برلین ، واشنگتن، تورنتو
پنچشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۱ خورشیدی
۶ اکتبر ۲۰۲۲میلادی