انجمن جهانی بازداشت حقوق بشر با نگرانی عمیق، خبر بازداشت مهدی رحیمیان، شهروند ایرانی- هلندی و پناهنده سیاسی شناختهشده، در خاک ایتالیا را محکوم میکند و این اقدام را ، حتی اگر به درخواست رسمی رژیم حاکم بر ایران و از طریق مجاری اینترپل صورت گرفته باشد، از منظر حقوق بشر و موازین حاکم بر اتحادیه اروپا، غیرقابلقبول و بهشدت نگرانکننده ارزیابی می کند.
مهدی رحیمیان، که از قربانیان موج سرکوب سیاسی در ایران پس از سال ۱۳۸۸بوده و از سال ۲۰۱۸ تحت حفاظت بینالمللی دولت هلند قرار دارد، در پی یک درخواست استرداد مبتنی بر اتهامسازی مبهم از سوی رژیم جمهوری اسلامی در ایتالیا بازداشت و مدتی در زندان ساساری نگهداری شد و هم اکنون به صورت موقت آزاد است ولی پاسپورت او توسط پلیس ایتالیا ضبط شده و تا پیش از برگزاری دادگاه نمی تواند این کشور را ترک کند.
این بازداشت از جنبههای متعدد، برخلاف اصول بنیادی حقوق بشر و حاکمیت قانون در اروپا است:
۱-نبود مبنای حقوقی بینالملل
ایتالیا هیچگونه قرارداد استرداد مجرمین با رژیم حاکم بر ایران ندارد. در نتیجه، بازداشت شهروندی که نهتنها تابعیت یکی از اعضای اتحادیه اروپا را دارد، بلکه وضعیت پناهندگی او نیز بهصورت رسمی به ثبت رسیده، نقض صریح اصول آیین دادرسی عادلانه و پناهندگی سیاسی است.
۲ – تقدم قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بشر بر قانون داخلی
ایتالیا بهعنوان یکی از شش کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا، متعهد به اجرای منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این اسناد الزامآور، بازداشت یا استرداد اشخاصی را که در معرض شکنجه، تعقیب سیاسی، یا خطر مجازات اعدام قرار دارند، اکیداً ممنوع میدانند.
۳– ماهیت ضدحقوق بشری دستگاه قضایی رژیم اسلامی
رژیم اسلامی حاکم بر ایران از سوی نهادهای معتبر حقوق بشری جهانی، به دلیل نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه، اعمال شکنجه، و صدور احکام سیاسی و مبهم، کشور ناقض حقوق بشر شناخته شده است. حتی قوانین رسمی این رژیم با استانداردهای شورای اروپا در تضاد هستند؛ بدتر آنکه همین قوانین نیز با بیقانونی و فساد گسترده اجرا میشوند. شفافیت قضایی در جمهوری اسلامی تقریباً وجود ندارد. جمهوری اسلامی از نظر شاخص ادارک فساد جز فاسد ترین رژیم های جهان محسوب می شود. همکاری پلیس ایتالیا با چنین رژیم فاسدی تأمل برانگیز و بسیار مشکوک است.
بر این اساس انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با استناد به ماده ۴۱ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا دایر بر حق قانونی شهروندان این اتحادیه بر الزام دولتها به ارائه شفافیت در روند تصمیم گیری ها و نیز ماده ۳۳کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی مصوب ۱۹۶۷ ناظر بر خودداری دولتها از بازگرداندن اجباری پناهندگان و نیز ماده ۲ قانون اساسی ایتالیا که حق کرامت انسانی را تضمین کرده است و ماده ۲۶ همان قانون که استرداد با انگیزه سیاسی را ممنوع و دولت را ملزم به ارائه شفافیت در روند استرداد می نماید از دولت ایتالیا، بهویژه وزارت دادگستری و مقامات قضایی ساردینیا مصرانه درخواست می کند:
۱- بهصورت علنی توضیح دهند که فرایند بازداشت مهدی رحیمیان بر چه اساسی انجام شده است
۲- مدارک اتهامی ارائهشده از سوی رژیم ایران را منتشر کند.
۳- و مهمتر از آن، اطمینان دهند که هیچگونه نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم عوامل امنیتی رژیم اسلامی در روند بازداشت و پیگیری این پرونده در ساختار پلیس یا دستگاه قضایی ایتالیا وجود نداشته است.
بدیهی است چنانچه اثبات شود که این بازداشت بدون احراز شرایط قانونی لازم، و با انگیزه سیاسی انجام شده، میتواند به یک رسوایی حقوقی و اخلاقی برای نهادهای امنیتی ایتالیا و حتی اتحادیه اروپا بدل شود که در این صورت حق رسیدگی قانونی در مراجع حقوقی بالاتر منجلمه دادگاه اروپایی حقوق بشر محفوظ خواهد بود.
بی شک بازداشت یک پناهنده سیاسی توسط یک کشور اروپایی، آن هم به درخواست یک رژیم سرکوبگر، ضربهای به اعتبار کل ساختار پناهندگی و دفاع از حقوق بشر در اروپا خواهد بود
انجمن جهانی بازداشت حقوق بشر
۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵